ردّ جون لينجلباخ على البيان الصحفي الصادر عن "بان

"أصدرت شبكة عمل بازل (BAN) تقريرًا ثانيًا يعرض معلومات مستمدة من أنشطتها في مجال التتبع عبر النظام العالمي لتحديد المواقع. وعلى غرار التقرير الأول الذي صدر قبل عام، يسمي هذا التقرير شركات إعادة تدوير الإلكترونيات ويترك القارئ العادي يفترض أن كل شركة من شركات إعادة التدوير المذكورة متواطئة في التصدير غير القانوني (جزء من "سلسلة التصدير" كما تقول شبكة عمل بازل).

يمكن أن تكون أجهزة التعقب بالنظام العالمي لتحديد المواقع أداة فعالة لتحديد المخالفات المحتملة التي تستدعي المزيد من التحقيق. ومع ذلك، فإن أجهزة التعقب بالنظام العالمي لتحديد المواقع وحدها لا توفر معلومات كافية لتوجيه الاتهام إلى شركة إعادة التدوير في محكمة الرأي العام بالتواطؤ في التصدير غير المشروع.

تعرف شبكة بان هذا الأمر. ومع ذلك فهي تتجاهل نصيحتها، كما هو مذكور في تقريرها الصادر في سبتمبر 2016: "إن وجود أي شركة معينة مدرجة كجزء من "سلسلة التصدير" في حد ذاته ليس مؤشرًا على سلوك غير مسؤول.

ليس من المستغرب أن تستند شبكة بان في اتهاماتها فقط على معلومات التتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي. فالموارد اللازمة للذهاب إلى أبعد من ذلك وإجراء تحقيق شامل في منشأة تم تحديدها بواسطة جهاز التعقب كبيرة. ومع ذلك فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد درجة الذنب، إن وجدت، لدى جهة إعادة التدوير. ومن غير المسؤول تسمية شركات إعادة التدوير فيما يتعلق بأجهزة التعقب التي سافرت إلى الخارج دون إجراء مثل هذه التحقيقات.

حتى "المصدرين الظاهرين" (وهو مصطلح يطلقه مكتب حظر الأسلحة البيولوجية على آخر منشأة في الولايات المتحدة مرّ بها جهاز التعقب) قد لا يكونون مذنبين. عدد قليل من "المصدرين الظاهرين" الذين تم تحديدهم في التقرير الأول قبل عام لم يكونوا في الواقع مصدرين. بل باعوا إلى مشترين في الولايات المتحدة، وربما اعتقد البعض - حتى بعد بذل جهد حسن النية في العناية الواجبة - أن شحناتهم لن يتم تصديرها بشكل غير قانوني.

وتصف شبكة بان في تقريرها الصادر في سبتمبر 2016 "ثلاث فئات أساسية من الشركات" التي شملتها أنشطة التتبع التي تقوم بها:

• أولاً، هناك "أولئك الذين يقومون بالتصدير عمداً" على الرغم من معرفتهم بأن الشحنة غير قانونية نظراً لبلد المقصد، وقد تتسبب في إلحاق الضرر بالعمال والمجتمعات والبيئة.
• ثانياً، هناك "أولئك الذين لا يعلمون بالتصدير الذي يجري في المصب من عملياتهم. ولكن هذا الجهل قد يكون بسبب عدم رغبتهم في أن يعرفوا أو يبذلوا ما يكفي من الجهد لمعرفة ذلك".
• ثالثًا، هناك "أولئك الذين اتخذوا جميع الخطوات وبذلوا جهدًا كبيرًا لضمان عدم التصدير [غير القانوني]. ... ومع ذلك، قد يكون هذا الفاعل الأخلاقي مع ذلك ضحية بريئة للاحتيال من قبل بائع في المصب كانوا يثقون به."

ويستطرد التقرير: "للأسباب المبينة أعلاه، من المستحيل التأكيد بشكل قاطع على أن مجرد ظهورها ضمن سلسلة التصدير يعني أن الشركة غير مسؤولة أو غير مسؤولة". في الواقع.

إذن، هل صناعة إعادة تدوير الإلكترونيات "صناعة تعيش في كثير من الأحيان في كذبة وتتخفى وراء اللون الأخضر وتستخدم كلمة "إعادة التدوير" كدرع مخجل"، كما ورد على لسان المدير التنفيذي لشبكة BAN في بيان صحفي صدر مؤخرًا عن الشبكة؟ حسنًا، هناك بعض الجهات الفاعلة السيئة في هذه الصناعة - شركات على استعداد لتزوير سجلات الشحن أو ربما القيام بأعمال مثل تقديم شركة إعادة التدوير من المنبع عن علم إلى شركة إعادة تدوير من المنبع "تصريح مولد" من هونغ كونغ مدعية أنه "تصريح استيراد".

ومع ذلك، بعد مئات ومئات الساعات من التحقيق في "سلاسل التصدير" - القيام بزيارات للمواقع؛ وفرز سندات الشحن والفواتير وغيرها من الوثائق؛ والتواصل مع إدارة حماية البيئة في هونغ كونغ؛ والعمل مع محامي القانون البيئي الدولي - يبدو لموظفي سيري، أن معظم شركات إعادة تدوير الإلكترونيات التي تم تحديدها في تقرير تعقب شبكة بان التي حققنا فيها كانت لديها أوجه قصور في سياساتها وإجراءاتها ولكنها لم تكن تنوي، ولم تكن على علم، بأن التصدير غير القانوني كان يحدث في نهاية المطاف.

يمكن أن تكون العناية الواجبة الفعالة في المراحل النهائية مهمة شاقة للغاية - وعندما يتعلق الأمر بالاحتيال، قد يكون من المستحيل تقريبًا. تحتاج العديد من الشركات ومدققي الحسابات إلى معرفة المزيد حول ما يجب البحث عنه وتخصيص المزيد من الوقت لمراجعة وثائق المصب. وينطبق الأمر نفسه على شرعية الصادرات. على سبيل المثال، تحظر هونغ كونغ استيراد الشاشات غير العاملة بموجب القانون، بغض النظر عن نوعها أو ما إذا كانت تحتوي على مادة خطرة. تحتاج الشركات إلى فهم الحقائق حول الوجهات المختلفة بشكل كامل.

لدى BAN مهمة تشمل وقف تصدير النفايات الإلكترونية الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية. وهي مهمة جيدة ومهمة. ومع ذلك، فيما يتعلق باستخدامها لأجهزة التتبع بالنظام العالمي لتحديد المواقع، تُظهر BAN استعدادها للتخلص من الطفل الرضيع مع ماء الحمام.

إن الضرر الذي لحق بالعديد من شركات إعادة التدوير الجيدة في خسارة الأعمال والسمعة كبير. ويمكن تجنب ذلك. ما هو مطلوب بالاقتران مع نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد المواقع هو عمل استقصائي قوي. ويستغرق ذلك وقتًا وموارد، لكنه سيؤدي إلى نتائج أفضل مما يمكن أن تتوصل إليه الصناعة."

جون لينجلباخ هو المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لإعادة تدوير الإلكترونيات المستدامة (SERI)، التي تدير معيار إعادة تدوير الإلكترونيات R2.